برای پیشگیری از کودک همسری در جامعه وضع قانون لازم اما به تنهایی کافی نیست.
ازدواج و تشکیل خانواده یکی از قدیمی‌ترین، پایدارترین وپیچیده ترین کنش‌های انسانی است که قدمتی به طول تاریخ دارد. ازدواج در صورتی برای نظام اجتماعی کل کارکرد مثبت دارد که در زمان مناسب و با فرد مناسب صورت بگیرد؛ یعنی اگر زوجین در سن مناسب ازدواج نباشند و بلوغ فکری لازم را برای تشکیل زندگی نداشته باشند، مطمئناً توانایی انتخاب فرد مناسب را نخواهند داشت و نتیجه آن هم آسیبهای فردی است که برخود این افراد وارد می‌شود و هم تأثیرات اجتماعی که بر اثر این نوع ازدواجها گربیانگر جامعه می‌شود که از بیماری‌های جسمی و روانی و نارضایتی از زندگی زناشویی گرفته تا نرخ پایین مشارکت اجتماعی و جامعه پذیری ناقص در خانواده که خود آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد.
از نظر پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد. در میان مسائلی که حقوق کودکان را به مخاطره می‌اندازد، ازدواج کودک یکی از مسائلی است که تعداد زیادی از کودکان را از حقوق خود محروم می‌نماید. طبق تعاریف ازدواج زودهنگام یا کودک همسری به ازدواجی اطلاق می‌شود که زوجین یا یکی از آنان به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. کودک همسری پدیده‌ای است که در نقاط مختلف جهان و در هر دو جنس مشاهده می‌شود، و سلامت روان و جسم میلیون‌ها کودک را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد. اگرچه کودکان فارغ از جنسیتشان از آسیبهای این پدیده لطمه می‌بینند، اما دختران بیشترین قربانیان این پدیده به شمارمی‌آیند. در ازدواج کودکان اکثرا به بعد جنسی ازدواج توجه می‌شود و صرفا می‌توان گفت یک ازدواج جنسی می‌باشد که در این پدیده دختران قربانیان اصلی می‌باشند.
از علل کودک همسری می‌توان به مواردی مانند ارزشهای سنتی و مذهبی، فقرخانواده ، اعتیاد والدین، بیکاری والدین، عدم آگاهی، ترس از انحراف جنسی کودک، ضعف فرهنگی، نظام پدرسالاری و…اشاره کرد. برای پیشگیری از کودک همسری وضع قانون لازم اما به تنهایی کافی نیست؛ چرا که طیف وسیعی از علل باعث بروز این پدیده در کشور ما می‌شود و تا زمانی که علل زمینه ساز بروز این پدیده بخصوص فقر مادی، ضعف آموزشی و فقر فرهنگی مدیریت و تعدیل نشوند و چتر رفاه اجتماعی در جامعه گسترش پیدا نکند با وضع قانون فقط وضعیت این پدیده در قانون رسمی جامعه حل می‌شود؛ اما در بطن جامعه و بخصوص در اقشار ضعیف و فقیر جامعه همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است با افزایش آسیبهای در جامعه مانند تولد نوزادان بی هویت، زایمان ناایمن، ازدواجهای شرعی ثبت نشده و…. روبرو شویم. پس پیشنهاد می‌شود جهت مدیریت این مسئله بصورت سیستمی عمل شود و سیاستگذاران با وضع قوانین و ایجاد فرصتهای مناسب در جامعه در جهت گسترش عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی گام بردارند و از طرفی مددکاران اجتماعی نیز می‌توانند با شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی و آگاه سازی، عموم جامعه را نسبت به این پدیده حساس کنند و برای پیشگیری از بروز این پدیده از مشارکت مردم در سطوح مختلف بهره مند شوند.
نویسنده: پروانه خفتان؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان
